به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نباید اراضی و املاک هیچ دستگاهی فاقد سندحدنگاری باشد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۰۰۲۳

حسن بابایی،رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست آخرین وضعیت حدنگاری استان‌های فارس، خوزستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد که به میزبانی کلانشهر شیراز برگزار شد، گفت: مدیریت جهادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم عامل تحولات مهمی در پیشبرد مأموریت‌های سازمان ثبت شده است.

او گفت: بررسی‌های میدانی در استان‌ها نشان می‌دهد در دستگاه قضایی به ویژه سازمان ثبت، مدیران و کارکنان به صورت جهادی در حال ارائه خدمت هستند و بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید رهبر معظم انقلاب در این بیانیه مبنی بر اینکه به کارگیری مدیران جهادی، مومن و دانا، قطعاً تحول آفرین است و خوشبختانه سازمان ثبت در مسیر تحول، از وجود چنین نیرو‌هایی بهره‌مند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابایی گفت: برخی کم‌کاری‌ها و عدم نظارت‌های دستگاه‌های متولی که موجب تغییر کاربری اراضی شده و هم‌اکنون نیز که دستگاه قضایی و سازمان ثبت با جدیت جهت هویت‌دار کردن اراضی کشور و اجرای حدنگاری در حال انجام اقدامات جهادی هستند این کم‌کاری و عدم همکاری‌ها کماکان در بسیاری موارد موجب کند شدن روند حدنگاری شده است.

او گفت: نباید دیگر اراضی و املاک هیچ دستگاهی فاقد سند حدنگاری باشد و با وجود ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر سردفتر اسناد رسمی در کشور، دیگر تنظیم اسناد عادی هیچ معنایی ندارد و باید به جایی برسیم که اسناد عادی دیگر در محاکم قابل پذیرش نباشد.

بابایی با بیان اینکه جهش خوبی در اجرای حدنگاری به وقوع پیوسته و ظرفیت‌های دستگاه قضایی استان‌ها نیز در این راستا به میدان آمده است، گفت: اگر دستگاهی دولتی سند اموال نداشته باشد، ترک فعل محسوب می‌شود و سازمان ثبت آمادگی کامل دارد با تمام دستگاه‌ها برای مستند‌سازی، تهیه نقشه و صدور سند همکاری کند.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مدارس دارای سند عادی هستند، گفت: تمام اراضی و املاک دستگاه‌های دولتی باید دارای سند رسمی کاداستری باشد.

بابایی به رایگان بودن مراحل تهیه نقشه و تشکیل پرونده با همکاری شرکت‌های مشاور در اراضی کشاورزی و روستایی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور شهریورماه امسال ابلاغ و در فراز ۲۶ آن اشاره به حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی تأکید شده، ولی مقاومت‌هایی موجب عدم تحقق ۱۰۰ درصدی حدنگاری می‌شود و مدیران ثبتی باید هرگونه مانع یا عدم همکاری دستگاه‌ها را برای ارسال به مراتب بالاتر به سازمان گزارش کنند چرا که زمین خواری ها، کوه خواری‌ها و جنگل خواری‌ها به دلیل عدم همراهی برخی مدیران در اجرای قانون رخ میدهد.

او از موافقت و کسب مجوز جذب یک هزار و ۲۰۰ نفر نیروی انسانی در بخش فناوری اطلاعات و نقشه برداری در سازمان ثبت خبر داد گفت: در برخی حوزه‌ها از جمله نیروی انسانی در حوزه ستادی و استان‌ها دچار کمبود هستیم و مشکلات زیادی از این حیث برای سازمان ایجاد شده که امیدواریم با جذب این تعداد، بسیاری از مشکلات این بخش حل و فصل شود که البته با شناخت مشکلات موجود به ویژه در بخش حدنگاری، برون سپاری خدمات با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های توانمند با تدوین شیوه نامه کاربردی و تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت با تأکید بر نقش مهم استانداران در کمک به اجرای قانون جامع حدنگار، از مدیران ثبتی خواست با تعامل و هماهنگی، از تمام ظرفیت‌های دهیاری ها، بخشداری‌ها و فرمانداران در این راستا استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد وضعیت حدنگاری سازمان ثبت دستگاه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۰۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس